وجنسه ( 1 ) ومخالفه ( 2 ) لأنه بإفادته ( 3 ) فائدة البيع صح على العين ، وبإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة ، والحكم في المماثل ، والمجانس ، والمخالف فرع ذلك ( 4 ) ، والأصل ( 5 ) والعموم ( 6 ) يقتضيان صحة الجميع ، بل ( 7 ) ما هو أعم منها كالصلح على حق الشفعة والخيار وأولوية التحجير ،